گزارش تطبیقی ستاد حقوق بشر درباره محدودیت‌های آزادی بیان در فرانسه
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۳۲۹۶
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از قوه قضائیه، گزارش ستاد حقوق بشر درباره فرانسه، آزادی بیان، محدودیت‌های مربوط به حقوق دیگران، محدودیت‌های مربوط به نظم عمومی و آیین نامه پخش رادیو و تلویزیون که در قانون اساسی فرانسه آمده را مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی اساسی» در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این‌حال، درحالی‌که قانون اساسی فرانسه آزادی بیان را جز اساسی یک جامعه دموکراتیک می داند، آن را حقی مطلق قلمداد نکرده است. قانون‌گذاران فرانسه و محاکم فرانسه به دنبال ایجاد تعادل میان آزادی بیان با سایر الزامات همچون سایر آزادی ها و حقوق و نظم عمومی هستند؛ بنابراین آزادی بیان ممکن است به خاطر حفظ حریم خصوصی، حفاظت از اصل برائت، جلوگیری از افترا و توهین محدود شود؛ آزادی بیان همچنین ممکن است به خاطر حفظ نظم عمومی محدود گردد. ازاین‌رو، تحریک دیگران به ارتکاب جرم غیرقانونی است، حتی اگر هیچ جرمی عملاً انجام نشود.
قوانین فرانسه همچنین سخنان نفرت پراکنانه و انکار یا توجیه هولوکاست و سایر جنایات علیه بشریت را ممنوع می کنند. علاوه بر این، قوانین فرانسه افترا علیه مؤسسات دولتی و صاحبان مناصب و همچنین بی احترامی به سرود و پرچم ملی را در چارچوب رویدادهای عمومی سازمان‌دهی و تنظیم شده توسط مقامات دولتی ممنوع می‌کنند.
از سوی دیگر، پخش تلویزیونی و رادیویی قبلاً در انحصار دولتی بودند، اما در دهه 1980 آزاد شدند و به‌عنوان بنیادی ترین اصل قانونی رسانه برقرار گشتند. بااین‌وجود، پخش تلویزیونی و رادیویی باید قوانینی را رعایت کنند که از کرامت انسانی، آزادی، دارایی دیگران، کثرت‌گرایی دیدگاه ها و عقاید، کودکان و نوجوانان، نظم عمومی و دفاع ملی حمایت و آنها را ترویج می کنند. علاوه بر این، پخش کنندگانی که به امواج رادیویی متکی هستند باید توسط شورای عالی سمعی-بصری (CSA) مجوز داشته باشند.
در بخش آزادی بیان که به آزادی بنیادین و عدم اطلاق آزادی بیان تقسیم‌‌بندی شده، آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی بنیادین» تلقی می‌شود و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه به آن متعهد است، مقرر می‌دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد که از آن جمله آزادی داشتن عقاید، دریافت و انتشارات اطلاعات و عقاید بدون دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست. علیرغم اهمیت اساسی آزادی بیان، این آزادی هرگز مطلق نیست. بر همین مبنا، ماده 11 اعلامیه حقوق بشر بیان می کند «هر شهروندی میتواند آزادانه صحبت کند، بنویسد و منتشر کند، مگر آنچه در مواردی به‌منزله سوءاستفاده از آزادی بیان شناخته شود؛ این امر توسط قانون تعیین می‌شود. رویه قضایی گسترده فرانسه نشانگر این امر است که «محدودیت‌هایی بر آزادی بیان مترتب می‌شود». در این رابطه، شهردار شهر نورس در پاسخ به اعتراضات صنفی معلمان که شاکی سابقه تمسخر معلمان در سخنرانی‌های خود را داشت، شاکی را از برگزاری جلسه عمومی منع کرد.
در ادامه این گزارش بخش محدودیت‌های مربوط به حقوق دیگران و نظم عمومی که به سه موضوع ممنوعیت‌های تحریک به اعمال مجرمانه، ممنوعیت سخنان مشوق نفرت‌پراکنی و جنایت علیه بشریت و محدودیت در گفتار علیه مؤسسات و صاحبان منصب می‌پردازد، آمده است: گفتار ممکن است برای محافظت از جامعه به‌طورکلی محدود شود؛ بنابراین گفتاری که باعث تحریک ارتکاب یک جرم کیفری شود، به‌عنوان مشارکت در آن جرم قابل‌تعقیب است. به عنوان مثال، تحریک یا توجیه اعمال تروریستی تا پنج سال زندان و جریمه 75 هزار یورویی مجازات دارد و چنانچه تحریک یا توجیه از طریق یک سرویس آنلاین عمومی انجام شود تا 100 هزار یورو می تواند مجازات در پی داشته باشد.
قانون فرانسه «سخنان مشوق نفرت پراکنی» را ممنوع می کند که به‌عنوان «برانگیختن تبعیض، نفرت یا خشونت علیه یک فرد یا گروهی از افراد به دلیل خاستگاه آنها یا به دلیل تعلق داشتن به قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب خاصی تعریف می شوند و همچنین این امر به‌عنوان برانگیختن نفرت یا خشونت علیه یک فرد یا گروهی از افراد به دلیل جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی یا معلولیت آنها شناخته می‌شود.
همچنین ممکن است سخنرانی تا حدی محدود به حمایت از نهادهای کشور باشد. قانون 29 ژوئیه 1881 مقرر می دارد که «افترا علیه محاکم، دادگاه ها، ارتش، نیروی دریایی و هوایی، ارگان دولتی و ادارات دولتی به جزای نقدی به مبلغ 45 هزار یورو محکوم خواهد شد. محدودیت دیگری که برای آزادی بیان شایان‌ذکر است، این است که بی‌احترامی به سرود ملی یا پرچم فرانسه در چارچوب رویدادی که توسط مقامات دولتی سازمان‌دهی یا تنظیم شده است تا 7500 یورو جریمه نقدی در پی خواهد داشت.
این گزارش در بخش آیین نامه پخش رادیو و تلویزیون، سه موضوع کلیات، اجرا و قاعده ویژه پخش‌کنندگان تحت کنترل کشورهای خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: پخش رادیو و تلویزیون طبق قانون از سال 1945 تا 1981 در انحصار دولت بود. این قانون در سال 1986 لغو شد تا با قانون 30 سپتامبر 1986 در مورد آزادی ارتباطات که اغلب با عنوان لوا لئوتارد شناخته می‌شود، جایگزین شد. لوا لئوتارد که چندین بار اصلاح شده، همچنان یکی از متون اصلی حاکم بر پخش در فرانسه است که آزادی پخش سمعی و بصری را حفظ کرده است.
آژانس نظارتی اصلی برای پخش رادیو و تلویزیون، شورای عالی سمعی و بصری است که یک آژانس مستقل است و بر مبنای اصلاحیه سال 1989 در لوا لئوتارد ایجاد شد. یکی از مأموریت‌های شورای عالی سمعی و بصری، مدیریت انتساب فرکانس های رادیویی است. معیارهایی که شورای عالی درخواست های پخش کننده های خصوصی را می پذیرد یا رد می کند، علاوه بر ملاحظات فنی، شامل ارتقای «منافع عمومی و احترام به کثرت گرایی» است. از سوی دیگر رادیو و تلویزیونی که به امواج رادیویی متکی نیستند، مشمول مجوز نیستند، بااین‌حال ممکن است چنانچه قوانین فرانسه را نقض کنند، پس از پخش مشمول مجازات شوند.
علاوه بر مرجع اجرایی که در بالا ذکر شد، اصلاحیه ای در دسامبر 2018 بر قانون لوا لئوتارد وارد شد که به‌طور خاص به پرونده رسانه‌های تحت کنترل کشورهای خارجی میپرداخت. ماده 6 این اصلاحیه مقرر می‌کند که شورای عالی سمعی و بصری می تواند پس از اولین اخطار، مجوز پخش اپراتور تحت کنترل یا تحت تأثیر یک دولت خارجی را پس بگیرد، درصورتی‌که محتوایی را پخش کند که به منافع ملی اساسی فرانسه آسیب میرساند. این ماده به‌صراحت بیان می‌دارد که انتشار اطلاعات نادرست برای تداخل با عملکرد صحیح مؤسسات باید به‌عنوان مضر برای منافع ملی اساسی تلقی شود. این ماده به شورای عالی سمعی و بصری اختیار داده است که پخش کننده یا زیرمجموعه را به دلیل محتوایی که پخش کرده اند، لغو مجوز کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حقوق بشر آزادی بیان پخش رادیو و تلویزیون اساسی فرانسه نظم عمومی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۳۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غریب آبادی: وضعیت حقوق بشر به صورت مکتوب منتشر می‌شود
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، مراسم رونمایی از کتاب نقض حقوق بشر در کانادا و سوئد روز سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت، با حضور کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از کارشناسان حقوقی و فرهنگی و همچنین اساتید دانشگاه برگزار شد.
بیشتر بخوانید: غریب‌آبادی: آمریکا صلاحیت ورود به عرصه حقوق بشر را ندارددر این مراسم از دو جلد کتاب با عنوان «نگرانی‌های حقوق بشری در دو کشور کانادا و سوئد طی دو دهه گذشته از منظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری» رونمایی شد.
غریب آبادی در این مراسم ضمن اشاره به اینکه بحث حقوق بشر از دو بعد مهم است، گفت: نخست حمایت و ارتقای حقوق بشر در داخل است و دوم از آنجایی که ما آماج اتهامات برخی کشورها قرار داریم، بنابراین وظیفه داریم وضعیت حقوق بشر را در این کشورها رصد کنیم و ببینیم که آیا در این زمینه صادق هستند یا خیر.
دبیرستاد حقوق بشر با بیان اینکه از اکتبر گذشته مشخص شد رویکرد جامعه بین‌المللی نسبت به حقوق بشر آنگونه که برخی کشورها می‌گویند، باید تغییر کند، اظهار کرد: ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم وضعیت حقوق بشر را در داخل ایران به صورت مکتوب منتشر کنیم؛ همچنین یکی از کارهایی که در ستاد حقوق بشر انجام می‌شود، پایش حقوق بشر در برخی کشورهاست؛ ستاد حقوق بشر منبع را نه رسانه‌ها و ژورنالیستی بلکه بر رویکرد سازوکارهای بین‌المللی قرار داده است اما این به معنای درست بودن هرچه آنها می‌گویند، نیست.
وی همچنین به بررسی گزارش گزارشگران سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورها طی دو دهه اشاره کرد و گفت: این گزارشگران سفرهایی به کشورها دارند و گزارشها و توصیهنامههایی منتشر می‌کنند که این‌ها در ستاد حقوق بشر بررسی شدهاند.
غریب آبادی، ادامه داد: در مرحله نخست بررسی وضعیت کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایسلند، کانادا، آلمان، سوئد در دستور کار قرار گرفتند؛ مبنای کتب بر زبان فارسی نبود و کتابهای مذکور به زبان انگلیسی هم منتشر شدند.
دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه دلیل انتخاب این هفت کشور این است که در وهله نخست این کشورها در زمینه حقوق بشر مدعی هستند و ثانیا این کشورها علیه ایران اقدامات و اتهاماتی وارد می‌کنند، عنوان کرد: رویکرد ما تدافعی نیست؛ بهزودی و ظرف یک ماه آینده رویکرد تهاجمی در حوزه حقوق بشر را نهایی می‌کنیم که بعد پاسخگویی، رفع ابهام و تعامل هم دربردارد؛ تصمیم بر این است که در این رابطه سندی تهیه شود که پیش‌نویس آن آماده شده است.
وی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه کانادا کشوری است که گرفتار نقض گسترده حقوق بشر است و حقوق بومیان در این کشور نقض می‌شود، اضافه کرد: کانادا هم در داخل و هم در ارتباط با کشورهای دیگر حقوق بشر را نقض می‌کند؛ این کشور هر سال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران قطعنامه صادر می‌کند.
غریب آبادی، اضافه کرد: سوئد نیز به همین شکل است؛ اکنون حمید نوری چهار سال است که در این کشور بازداشت است و همه حقوق وی نقض شده است؛ حمید نوری تبعه ایران است و وظیفه ما است که تمام تلاش‌ها را درباره این شهروند ایرانی انجام دهیم؛ انشاالله که بتوانیم حمید نوری را به دامان خانواده بازگردانیم.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در بخشی دیگر با تاکید بر اینکه حقوق بشر یک موضوع سیاسی شده است، عنوان کرد: نهادهای حقوق بشری درباره فلسطین چه کردند، درباره دانشگاه‌های آمریکا نهادهای حقوق بشری هنوز یک بیانیه هم صادر نکردند؛ شورای حقوق بشر درباره آمریکا سکوت کرده، اما در ایران چه اتفاقی افتاده که این نهاد چندین بیانیه صادر می‌کند، اما کمیساریای عالی درباره آمریکا سکوت کرده است.
دبیر ستاد حقوق بشر، تصریح کرد: سیاست‌زدگی در حقوق بشر تنها درباره کشورها روی نداده و نهادهای بین‌المللی هم دچار این سیاست‌زدگی شدند.
غریب آبادی در بخشی دیگر با اشاره به اینکه درباره بحث تحریم اقدامات زیادی انجام شده و ادبیاتسازی گسترده‌ای درباره تحریم‌های یکجانبه صورت گرفته است، گفت: پروندههای زیادی در شعبه پنجاه‌وپنجم دادگستری تهران درباره تحریم‌ها باز شده است؛ همچنین پرونده‌هایی برمبنای طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی از جمله بیماران پروانه‌ای تشکیل شده است.
دبیرستاد حقوق بشر، اظهار کرد: موارد نقض را باید با استفاده از ابزارهای خود پیگیری کرده و باید به دنبال اجرای حکم‌های صادرشده برویم، تاکید کرد: این موضوع پیگیری شده و آرای محاکم ما باید اجرا شود؛ در این رابطه کشتی که محموله نفتی آمریکا را داشت توقیف شد و براساس حکم دادگاه درباره بیماران پروانه‌ای باید صرف شود که اقدام خوبی است.
غریب آبادی در بخشی دیگر با بیان اینکه یکی از مطالباتی که مقام معظم رهبری همواره تاکید داشتند دفاع از حقوق مستضعفان است، افزود: در حوزه دفاع از حقوق مردم غزه اقدامات زیادی انجام شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر همچنین نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها را در زمینه پایش و رصد حقوق بشری بسیار مهم خواند و گفت: در این موضوع نیز از اقدامات پژوهشگران و دانشگاه‌ها استقبال می‌شود.
در پایان این مراسم با حضور دبیر ستاد حقوق بشر و مدعوین، از کتاب نگرانی‌های حقوق بشری در دو کشور کانادا و سوئد طی دو دهه گذشته از منظر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری رونمایی شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229029 برچسب‌ها حقوق بشر
جاده کندوان یک طرفه شد